۷ ماه از اصلاح ارز ترجیحی گذشت، مرغ ۱۰۰ هزار تومان نشد!
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۳۳۲۸
روزنامه ایران: بعد از اصلاح ارز ترجیحی در 20 اردیبهشت ماه سال‌جاری بود که قیمت مرغ در کشورمان از 31 هزار تومان به 59 هزار و 800 تومان تغییر یافت با این حال اما فعالان بازار مرغ و کارشناسان اقتصادی معتقد بودند قیمت مرغ کشتار روز در بازار به 100 هزار تومان خواهد رسید و تولید مرغ در کشورمان بشدت کاهش خواهد یافت و امنیت غذایی کشور به مخاطره خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال اما دلیل کاهش جوجه‌ریزی و تولید مرغ در کشورمان مطابق روال هر ساله شروع فصل گرما در کشورمان بود به همین دلیل تولید این محصول در اواخر بهار و تابستان سال‌جاری با افت روبه‌رو شد.
از اوایل پاییز سال‌جاری نیز دولت سیزدهم و ستاد تنظیم بازار به منظور حمایت از واحدهای مرغداری قیمت مرغ را از 59 هزار و 800 هزار تومان به 63 هزار تومان تغییر داد با این حال اما به دلیل استقبال تولیدکنندگان از تولید مرغ میزان جوجه‌ریزی طی ماه‌های اخیر به 130 میلیون قطعه نیز رسید.
به‌دنبال رشد تولید مرغ در کشورمان، عرضه این محصول طی دو ماه اخیر با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد و قیمت مرغ در بازار طی یک ماه اخیر با کاهشی 13 هزار تومانی نسبت به نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار به 50 هزار تومان رسیده است.
به‌طوری که فرزاد بلندی، مدیر تحقیقات سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران در این باره گفت: قیمت عمده مرغ در میدان بهمن، بسته به نام تجاری، بین 52 تا 53 هزار تومان است که با توجه به افزایش عرضه و افت تقاضا شاهد کاهش 2 هزار تومانی قیمت هستیم.
همین امر سبب شد تولیدکنندگان از دولت و وزارت جهاد کشاورزی بخواهند که تسهیلات صادراتی ویژه‌ای در اختیار آنها قرار دهد به‌طوری‌که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم که وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از مرغداران علاوه بر خرید مازاد مرغ، صفر شدن عوارض صادراتی، رفع تعهد ارزی صادر‌کنندگان و بیمه صددرصدی واحدهای مرغ و طیور قرار است ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۰ درصد به تولیدکنندگان و تشکل‌ها پرداخت کند.
تنظیم بازار مرغ برای اولین بار در کشور به کمک مردم
از طرف دیگر نیز طی هفته‌های اخیر مرغداران از مردم خواسته بودند تا با خرید و ذخیره‌سازی این کالای اساسی مانع کاهش تولید و افزایش قیمت آن در ماه‌های آینده شوند به همین دلیل مردم پای کار حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران ایرانی آمدند.
در همین خصوص سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: تنظیم بازار مردمی برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده که یک اقدام جدید است، مردم به کمک تولیدکنندگان و مرغداران آمدند و مشکل مازاد تولید را در کشور برطرف کردند، ذخیره‌سازی مردمی قیمت مرغ را در بازار متعادل کرد؛ این یک اقدام جدید در این دولت بوده که نشان می‌دهد اعتماد به مردم به نفع کشور است.
از طرف دیگر «مجید حسنی‌مقدم» با اشاره به جایگاه ویژه کشورمان در تولید مرغ، افزود: ارزش تولید سالیانه گوشت نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۱۸ هزار تولیدکننده در کشور فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی بیان داشت: در سطح جهان تولید کشورمان مناسب است و در رتبه نهم قرار داریم و در آسیا پس از چین و تایلند در جایگاه سوم ایستاده‌ایم.
حسنی‌مقدم خاطرنشان‌کرد: در دو هفته اخیر قیمت مرغ زنده نزدیک به ۱۵ درصد افزایش داشت و شرایط مناسب شد، اگر قیمت نامعقول باشد به صلاح هیچ کس نیست، اما قیمت منطقی سبب می‌شود تولید متعادل باشد. وی گفت: قیمت مرغ زنده در بازار حدود ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان و مرغ کشتار حدود ۶۰ هزار تومان است.
این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون شرکت پشتیبانی هم فعالیت خود را انجام و مرغ نژاد ایرانی را پشتیبانی می‌کند و باید به سمت تولید مرغ «سایز» برویم. وی ادامه‌داد: در حال حاضر بحث صادرات با عوارض صفر مطرح شده، همچنین صحبت از ذخیره‌سازی و ورود بخش خصوصی است. مورد بعدی بیمه درآمد و صندوق تثبیت است که باید به سمت آن برویم.
مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: ما بر موضوع تولید قراردادی بسیار تأکید داریم، در دنیا صادرات بر اساس میزان مازاد اصلاً مفهوم ندارد و باید به این سمت برنامه‌ریزی کنیم. حسنی‌مقدم تصریح‌کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه خود می‌داند که در کنار تولیدکنندگان باشد و شرکت پشتیبانی از ابتدا حضور داشته است.
وی اضافه کرد: ما سامانه‌هایی را برای مدیریت این اقدامات داریم و یک سامانه برای مدیریت جوجه‌ریزی داریم، اما سامانه‌ها هیچ کدام دولتی نیستند؛ این سامانه‌ها در توزیع شهر به شهر کمک خواهند کرد و از اول آذرماه همه مرغ‌هایی که وارد تهران شد ثبت شده است.
این مقام مسئول در پایان افزود: سازمان دامپزشکی در همه مراحل حاضر است، بنابراین به دنبال نیازسنجی و اضافه کردن به این سامانه هستیم.
صادرات 13 هزار تنی مرغ در سال‌جاری
طی هشت ماه نخست سال‌جاری با توجه به افزایش تولید مرغ نه‌تنها بازار داخل دچار هیچ‌گونه مشکلی نشد بلکه برای حمایت از مرغداران دولت سیزدهم علاوه بر خرید مازاد تولید مرغداران اقدام به آزادسازی صادرات این کالای اساسی کرد به‌طوری که طی این مدت حدود 13 هزار تن مرغ به ارزش حدود 7 میلیون دلار روانه بازار دیگر کشورها شده است، هر چند که بیشتر حجم صادرات مربوط به ماه‌های مهر و آبان بوده است.
سومالی، عراق، عمان، قطر، ازبکستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، تایلند، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، کامبوج، مالزی، هنگ‌کنگ و ویتنام 17 مقصد صادراتی مرغ و فرآوردهای داخلی آن بوده‌اند.
حال انتظار می‌رود کسانی که روزی مدعی مرغ 100 هزار تومانی بودند به توانایی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار مرغ و کاهش قیمت این محصول نیز اشاره‌ای کنند.
انتهای پیام/
mdi-penامین محمودیخبرنگار منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مرغ در کشورمان جهاد کشاورزی تنظیم بازار وزارت جهاد هزار تومان تولید مرغ سال جاری قیمت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۳۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد